تلاش دانشگاه علوم پزشکی اهواز برای شفافسازی و تسریع در پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی
به گزارش وبدا خوزستان، در راستای پیگیریهای مستمر دکتر بوستانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز پیرامون حفظ حقوق اعضای هیئت علمی و با هدف شفافسازی کامل و همراستایی با سیاستهای ملی، نشست تخصصی وزارت بهداشت با محوریت «نحوه پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی» در تاریخ دوم تیرماه ۱۴۰۵ برگزار گردید که در این نشست، دکتر حمیدرضا خلیلی، معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامهریزی دانشگاه، به صورت حضوری و سایر مدیران حوزه معاونت توسعه به صورت وبیناری حضور یافتند تا در خصوص جزئیات اجرایی و مالی این موضوع رایزنی نمایند.
در گزارش ارائهشده در این نشست، روند قانونی پرداختها بدین ترتیب تبیین شد که پس از تصویب مصوبه شورای حقوق و دستمزد که به امضای تمامی اعضای آن اعم از رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، و وزرای اقتصاد، کشور، بهداشت، علوم و آموزش و پرورش رسیده است، ابلاغیه مربوطه از سوی معاون اول رئیس جمهور و متعاقباً توسط وزارت بهداشت در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ ابلاغ گردید. در همین راستا، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اواخر ۲۷ اسفندماه سال ۱۴۰۴، کلیه احکام اعضای هیئت علمی را صادر نمود.
با این حال، در ادامه روند اجرایی، ابهاماتی از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در خصوص نحوه تخصیص و تفسیر قانونی این موضوع مطرح شد. این چالشها منجر به برگزاری جلسات کارشناسی متعددی با حضور مقامات ارشد از جمله رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گردید تا راهکارهای عملی برای رفع ابهامات قانونی اتخاذ شود.
در این مرحله، سازمانهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز برای احراز انطباق کامل با قوانین جاری وارد این بحث شدند که علیرغم وجود تفاسیر مختلف و چالشهای نظارتی، استقامت و پایبندی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش به حکم صریح قانون، موجب گردید تا روند اجرایی پرداختها با تکیه بر مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد و ابلاغیه معاون اول رئیسجمهور تداوم یابد و حقوق اعضای هیئت علمی در مسیر قانونی خود قرار گیرد.
شفافسازی روند پرداخت و زمانبندی واریز نهایی حقوق اعضای هیئت علمی
در ادامه این گزارش، بر موضع قاطع سه وزارتخانه مربوطه تأکید شد که بر اساس آن، این نهادها خود را موظف به اجرای دقیق قانون مصوب دانسته و بر اجرای عین قانون اصرار دارند. بر همین اساس، در فروردینماه سال جاری و با استناد به دستور ریاست جمهوری، پرداختها به صورت «علیالحساب» انجام پذیرفت و پس از اعلام تخصیص اعتبار به دانشگاهها، حقوق مربوطه از طریق سامانه «محب» پرداخت گردید. با این حال، در اردیبهشتماه، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به دلیل اصرار بر عدم اجرای مصوبه شورای حقوق و دستمزد، اعتبار این ماه را به طور کامل به وزارت بهداشت و دانشگاهها تخصیص نداد؛ این امر منجر شد تا حقوق اعضای هیئت علمی در آن بازه زمانی، بر مبنای ۷۰ درصد از احکام جدید پرداخت شود.
در خردادماه نیز با دستیابی به توافق نهایی، مقرر گردید پرداختهای باقیمانده به صورت یکجا و منطبق بر احکام قانونی جدید صورت پذیرد. در این راستا، وزارتخانههای مربوطه با توجه به اهمیت کسورات قانونی (از جمله بیمه، مالیات و بازنشستگی)، بر لزوم پرداخت یکجای حقوق و تجمیع مصادیق عملکردی تأکید نمودند.
در تبیین سازوکارهای مالی این فرآیند، به «بند ۴ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵» استناد شد که بر اساس آن، در صورت عدم پرداخت حقوق در موعد مقرر، اعتبارات مربوطه حداکثر تا پنجم هر ماه به حساب دانشگاهها (به عنوان دستگاه اجرایی) بازگردانده شده و مدیر مالی دانشگاه موظف به اجرای پرداخت است. همچنین تصریح شد که تمامی پرداختها باید ابتدا در سامانه «سینا» (سامانه یکپارچه نظام اداری) بارگذاری شوند (که بازه زمانی این عملیات تنها تا ۳۰ و ۳۱ هر ماه است) و سپس فرآیند نهایی از طریق سامانه «محب» (سامانه مدیریت حسابهای بانکی) اجرایی گردد. با توجه به اینکه پنجم تیرماه مصادف با تعطیلات بود، فرآیند برگشت اعتبار و بارگذاری در سامانهها از ششم تیرماه آغاز شد و مقرر گردید واریز نهایی حقوقها حداکثر تا هفتم تیرماه جاری به اتمام برسد.
در پایان این گزارش، در خصوص منابع تأمین اعتبار اشاره شد که بخشی از حقوق اعضای هیئت علمی از طریق تخصیص اعتبارات بند (و) و مابقی از طریق اعتبارات «ردیف متفرقه ۵۵۰۰۰۰۲۰۳» قابل تأمین و پرداخت میباشد.
بررسی وضعیت نهایی حقوق و تبیین مبانی قانونی صدور احکام اعضای هیئت علمی
در خصوص روند اجرایی پرداختها، شایان ذکر است که حقوق اعضای هیئت علمی در تاریخ ششم تیرماه ۱۴۰۵ در سامانه «محب» بارگذاری گردید. با وجود اینکه درخواست وجه جهت تأمین اعتبار حقوق در تاریخ یک تیرماه ۱۴۰۵ از خزانه مطرح شده بود، اما تا این لحظه وجه مذکور به حساب دانشگاه واریز نشده است. در همین راستا، با هماهنگیهای لازم میان ریاست دانشگاه و وزارت متبوع، مقرر گردید خالص حقوق اعضای هیئت علمی بر اساس احکام جدید، از محل «درآمدهای اختصاصی دانشگاه» تأمین گردد. این مبلغ در حال حاضر در مرحله پرداخت بانکی قرار دارد و حداکثر تا عصر امروز به حساب اعضای هیئت علمی واریز خواهد شد. همچنین، با پیگیریهای مستمر وزارت بهداشت و دانشگاه، در صورت تأمین اعتبار، ۳۰ درصد باقیمانده حقوق ماه اردیبهشت نیز پرداخت میگردد.
لازم به ذکر است که تداوم این روند تا تعیین تکلیف نهایی از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و مقامات ارشد اجرایی، بر اساس تصمیمات هماهنگ کشوری صورت گرفته و مشمول تمامی دانشگاههای سراسر کشور است؛ لذا این موضوع خارج از حوزه اختیار این دانشگاه میباشد. با این حال، تأکید میگردد که وزیر بهداشت، معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامهریزی وزارت بهداشت و تیم مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بهطور مستمر و با جدیت در پی حل این معضل هستند. بر این اساس، تمامی اقدامات صورتگرفته در چارچوب اختیارات قانونی معاونت توسعه وزارت متبوع و مدیریت مالی و بودجه دانشگاه بوده و هیچگونه تخلفی از قوانین و مقررات در این روند مشاهده نمیشود.
در خصوص مبانی قانونی صدور احکام نیز تأکید میگردد که این احکام به استناد «مصوبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ شورای حقوق و دستمزد» صادر شدهاند که به امضای اکثریت اعضا رسیده است. همچنین این اقدام طی ابلاغیه مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت در ۲۷ اسفند ۱۴۰۴، با موضوع «اصلاح حقوق مبنا ماده ۴۶ آییننامه اداری و استخدامی» ابلاغ شده بود. لذا صدور این احکام کاملاً مطابق با ضوابط و مستندات قانونی شفاف بوده و به هیچ عنوان لغو نخواهند شد و حکم جدیدی صادر نمیگردد، مگر در صورتی که مصوبه شورای حقوق و دستمزد بهطور کلی ابطال گردد.
در پایان، از تمامی اساتید ارجمند و مدیران محترم تقاضا میشود با سعه صدر و اطمینان خاطر، هرگونه تغییرات و جزئیات نهایی را صرفاً از طریق کانالهای رسمی دانشگاه، از جمله روابط عمومی، معاونت توسعه و مدیریت مالی و بودجه پیگیری نمایند.
نظر دهید